العودة   منتدى مكتب ركن الامانه للخدمات العامه > الاقسام الادارية > الارشـيـف
 
   

ارتفاع إيجارات المساكن إلى 40 % .. و"التجارة": لا نتدخل في أسعار العقارات

في ظل ارتفاع أسعار العقارات المستمر .. المستأجرون بين مطرقة الأسهم وسندان ملاك العقارات ارتفاع إيجارات المساكن إلى 40 % .. و"التجارة": لا نتدخل في أسعار العقارات - فهيد الغيثي

كاتب الموضوع علي مشاركات 0 المشاهدات 3729 انشر الموضوع


موضوع مغلق
   
 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
   
  #1  
قديم 28-Jan-2007
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 39
افتراضي ارتفاع إيجارات المساكن إلى 40 % .. و"التجارة": لا نتدخل في أسعار العقارات

في ظل ارتفاع أسعار العقارات المستمر .. المستأجرون بين مطرقة الأسهم وسندان ملاك العقارات
ارتفاع إيجارات المساكن إلى 40 % .. و"التجارة": لا نتدخل في أسعار العقارات
- فهيد الغيثي من الرياض - 10/01/1428هـ
برأت وزارة التجارة والصناعة ساحتها من مطالب المستأجرين من المواطنين والمقيمين حول حقها في التدخل لتنظيم أسعار العقارات للفلل أو الشقق السكنية، التي شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعارها أخيرا، بحيث تكون الأسعار وفق مطالبات العديد من المستأجرين بحسب الحي والموقع وكذلك طبقا للخدمات الموجودة فيه، فلا تخضع هذه الأسعار لمزاجية التجار ـ كما وصفها ـ العديد من المراقبين والمستأجرين كل حسب رغبته وبالسعر الذي يناسبه من جانب ويعصف بالمستأجر من جانب آخر، وكان رد التجارة واضحا حول الموضوع أنها لا تتدخل في الأسعار، مرجعة ذلك إلى عملية العرض والطلب.
وأوضح رد التجارة الذي جاء على لسان مصدر رفيع المستوى ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ في وزارة التجارة والصناعة لـ "الاقتصادية"، أن أسعار العقارات خاضعة لعملية العرض والطب وكذلك على ما يحويه العقد المبرم بين المالك والمستأجر لأن العقد شريعة المتعاقدين، مضيفا أن العقد هو الحكم بين المالك والمستأجر.
وطالب عدد من المستفيدين من السوق العقارية تدخل الجهات المسؤولة ووضع حد للارتفاعات التي يقوم بها ملاك العقارات عليهم، وإنشاء آلية معينة لوضع الإيجارات بشكل عام تحفظ حقوق الطرفين، في حين يرى أولئك المتضررون من الارتفاعات أن ملاك العقارات لا يسعون إلى تجديد عقاراتهم ليستحقوا عليها تلك الارتفاعات غير المبررة.
وشدد المصدر على أن وزارته لا تتدخل في الأسعار بصفة نهائية، وإنما هذه الأسعار تخضع للعرض والطلب والعقد المبرم بين الطرفين، موضحا أنه لو أخذ في الحسبان أن السوق السعودية سوق حرة واقتصادها حر فمن البديهي ألاَّ يكون هناك تدخل في الأسعار في بلد يحظى باقتصاد وسوق حرين.
في حين توجهت "الاقتصادية" لسؤال الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء، حول تنظيم الأسعار وتقنينها، فأجاب قائلا " إن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها خاضع للعرض والطلب ولا يجوز لولي الأمر التدخل فيها وأي جهة كانت"، مبينا أن أي شخص لديه سلعة معينة لا يجوز لأي طرف أو جهة التدخل في أسعار سلعته فهذه تقاس بتلك.
وما تشهده السوق العقارية من ارتفاع كبير في الأسعار لدرجة أن العديد من المراقبين والمهتمين بالشأن العقاري يؤكدون أن المملكة مقدمة على طفرة اقتصادية ضخمة وخصوصا في ظل انهيار الأسهم واتجاه مستثمري سوق الأسهم للعقار، الأمر الذي تنطبق عليه المقولة الشهيرة أو المثل المتعارف عليه لدى عموم الناس آلا وهو مصائب قوم عند قوم فوائد.
وهاهو محمد خلف الدوسري صاحب مكتب التركي للاستثمار العقاري، يؤكد أن انهيار سوق الأسهم أسهم في ارتفاع العقار بشكل ملحوظ، مؤيدا في الوقت ذاته أن يكون هناك تنظيم لأسعار العقارات في المملكة حتى لا يتضرر طرف على حساب الطرف الآخر، فهذه ستسهم في تعزيز روح التنافس بين مستثمري العقار حول اختيار المواقع المناسبة عدا عن مراعاتهم وأخذهم في الحسبان توافر الخدمات.
وبرر محمد سليمان العمير صاحب مجموعة أهراس للعقارات ارتفاع السوق العقارية لتفوق الطلب على العرض في الفترة الحالية بكثير ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، ولـ"تخضع لمزاجية المستثمرين أو ملاك العقارات كما يدعي بعض الناس، معتبرا أن سوق الأسهم أسهمت في ارتفاع السوق العقارية كما هو ملاحظ الآن، حيث بدأ العديد من الناس بسحب أموالهم من الأسهم واستثمارها في سوق العقار.
وبين العمير أن أسعار الشقق والفلل السكنية ارتفعت إلى 40 المائة وإذا ما قورنت بعام 2005 لا تتجاوز نسبة ارتفاعها 25 في المائة، مشيرا إلى أن الأراضي التجارية يراوح ارتفاعها بين 50 في المائة و80 في المائة.
وتوقع العمير أن تشهد السنوات المقبلة طفرة عقارية ضخمة، سيتجاوز حجم الاستثمارات العقارية فيها 1500 مليار ريال متخطيا بذلك حجم هذا السوق والذي سجلت حجم استثماراته نحو 900 مليار ريال، وذلك نتيجة للمشاريع الاقتصادية والعقارية التي تنفذ في مختلف مناطق المملكة.
وهنا أيد العمير الدوسري فيما يختص بمسألة تنظيم أسعار العقار في المملكة حتى لا يكون هناك متضرر من الطرفين سواء كان المالك أو المستأجر الذي هو في الغالب المتضرر من الدرجة الأولى، مشترطا أن يكون التنظيم وفقا للموقع والخدمات، ما سيسهم في الحد من الفوضى في الأسعار وتنظيم العملية العقارية بمعيار معين حتى لا يكون هنا أو هناك متضررون.
وذكر عقاريون أن مؤشر انخفاض الأراضي داخل المدن في البلاد يتطلب إنشاء أحياء جديدة كاملة الخدمات خارج المدن لجذب الهجرة السكانية لتلك الأحياء وبالتالي التوازن المعقول في سعر الأراضي والابتعاد عن التضخم الحاصل في الوقت الحالي.
وتشير التقارير إلى أن العقارات في السعودية، خاصة في المدن الرئيسة تعاني من التضخم في الأسعار، مما يصعب على شريحة كبيرة من المستهلكين إمكانية شراء أرض لبناء مساكن أو مبان استثمارية داخل المدينة، الأمر الذي يوفر فرصا استثمارية للخروج من الازدحام داخل المدينة في وسطها والخروج إلى امتدادها الطبيعي كالحاصل في العاصمة السعودية الرياض بامتدادها نحو الشمال، ومدينة جدة على غرار العاصمة في حين تتجه المنطقة الشرقية وبالتحديد مدينة الخبر إلى جهة الجنوب.

http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=62398


hvjthu Yd[hvhj hglsh;k Ygn 40 % >> ,"hgj[hvm": gh kj]og td Hsuhv hgurhvhj

موضوع مغلق

ارتفاع إيجارات المساكن إلى 40 % .. و"التجارة": لا نتدخل في أسعار العقارات


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:41 PM.



Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd
 

SEO by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9